رای به برابری دیه زن و مرد در هیئت عمومی دیوان عالی کشور


 رای به برابری دیه زن و مرد در هیئت عمومی دیوان عالی کشور

پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا

اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی موضوع تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا پرداختند و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رأیی اقدام کردند که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.

در این رأی وحدت رویه مقرر شده است: «با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

‌چالش برابری دیه زنان و مردان

موضوع دیه جزء مباحث فقهی چالش‌برانگیزی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است؛ هرچند این رأی در میان فق‌ها مخالفانی نیز داشته و دارد. به همین دلیل، بحث و بررسی این موضوع با گذشت سال‌های دراز، در نهایت در حال پایان‌گرفتن است.

در بحث فقهی دیه، بیشتر صاحب‌نظران فقهی معتقدند باید دیه جبران‌کننده فقدان شخص مقتول برای اولیای دم در قتل نفس و جبران‌کننده خسارت‌های واردشده به فرد مجروح و آسیب‌دیده در جنایت علیه اعضای بدن باشد.

تسری آن به قاعده جبران ضرر و زیان بزه‌دیده ناشی از ضرب و جرح اعضای بدن یا قتل نفس، باید به میزانی باشد که دیه تکافوی زیان واردشده به شخص آسیب‌دیده را داشته باشد.

با توجه به اینکه دیه ازجمله احکام امضایی اسلام است (احکام امضایی ریشه در دوران پیش از اسلام در شبه‌جزیره عربستان دارد که پس از بعثت پیامبر گرامی اسلام و تأسیس حکومت اسلامی و مقررات دینی آن بزرگوار، برخی از این احکام که با مقررات قرآن و سنت نبوی مطابقت داشت، در آیات کریمه قرآن یا روش پیامبر تأیید و امضا شد).

با توجه به اینکه دیه جزء احکام امضائی و قبل از ظهور اسلام است، در زمان وقوع قتل یا آسیب بدنی بین افراد از طریق ارزیابی ارزش شتر، خسارت وارده به شخص قربانی جبران می‌شد.

در آن روزگار رویه اعراب بادیه‌نشین یا ساکن در شهر‌های مکه و مدینه این گونه بوده که تأمین معاش خانواده منحصرا از طریق مرد ممکن بود و زنان به علت شرایط فرهنگی و سیستم قبیله‌ای امکان حضور پررنگ در جامعه و مشارکت در کار‌های اقتصادی و بازرگانی و کسب درآمد را نداشتند؛ از سویی تأمین معاش همسر، فرزند و افراد واجب‌النفقه بر ید مردان قرار داشت بنابراین فقدان مرد با زن متفاوت بود از این رو رویه فق‌ها به این منوال بوده که دیه زن نصف دیه مرد تعیین و محاسبه شود.

تأکید بر نقش فقه پویا برای به‌روزشدن احکام دینی

در جامعه کنونی ایران زنان و مردان دوشادوش هم در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرین هستند و بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی توسط زنان انجام می‌شود، بنابراین فلسفه سابق فق‌ها در این امر کاملا گرگون شده است. امروزه می‌توان گفت: فقدان یک زن دارای تحصیلات عالی‌رتبه دانشگاهی یا فقهی مانند فقدان یک مرد با همان شرایط برابر است.

‌برابری دیه مسلمانان با اقلیت‌های دینی

همین موضوع برخی از فقها و اندیشمندان را به تغییر فتوا ترغیب کرد که در نگرش فقهی و اجتهادی خود نه فقط تفاوت دیه بین زن و مرد در حوادث رانندگی که حتی میان مسلمانان و اقلیت‌های دینی نیز در بحث دیه تغییر ایجاد کنند تا امروز اقلیت‌های دینی مورد اشاره در اصل ۱۳ قانون اساسی دیه برابر با مسلمانان داشته باشند.

با نگاهی به حجم قابل تأمل حوادثی که زنان قربانی آن هستند و همین‌طور با کمال تأسف زدوخورد‌های زناشویی منجر به آسیب عمدی و غیرعمدی اعضای بدن زن توسط شوهر یا سایر بستگان سببی و نسبی و حتی قتل عمدی و غیرعمدی از ناحیه مرد این برابری می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در وقوع حوادثی این‌چنینی باشد.

خوشبختانه این احکام کیفری که موجب طرح موضوع در قالب رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با حضور قضات عالی‌رتبه قضائی دیوان شد، منجر به تأسیس حقوقی شده است برای برابری دیه زنان و مردان که هرگونه جنایت اعم از نفس یا نقص عضو را دربر گرفته است.

آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در قالب وحدت رویه صادر می‌شوند، برابر قانون و در حکم قانون مدون بوده و رعایت مفاد آن برای کلیه مراجع قضائی اعم از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و دادگاه تجدیدنظر شعب دیوان‌عالی کشور و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی از جمله شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی الزامی است.

برابری دیه زنان و مردان که در حقیقت با کمک بیت‌المال همان صندوق تأمین خسارت بدنی در حال تحقق است، خود گامی بزرگ برای تحقق حقوق زنانِ قربانی خشونت و حوادث مختلف با رعایت مصالح دینی و شرعی خواهد بود. به هر حال آنچه مسلم است این روز‌ها فقدان هر انسان فارغ از بحث جنسیت اهمیتی ویژه دارد و تکیه بر فعالیت اقتصادی مردان بازتاب همه جامعه نبوده و نخواهد بود.

حتی در نقص عضو نیز چه بسیار زنان سرپرست خانوار یا فعال اقتصادی و اجتماعی که از فعالیت در جامعه محروم می‌شوند؛ بنابراین اقدام قابل تقدیر قضات دیوان‌عالی کشور که تأیید رئیس دیوان و نماینده دادستان را نیز به همراه داشته است، راهگشای این مسئله مهم قضائی در ایران خواهد بود.

 

مطالب مشابه :

نظرات :


 نام:
 * نظر: